محمد تقي الأستر آبادي
145
شرح فصوص الحكمة
تفصيل « 198 » اين مجمل اينكه علم حضور معلوم بود پيش عالم ، و يا حصول صورتى در عالم ، يا انكشاف معلوم بر عالم ، يا اطلاع عالم بر معلوم ؛ مجملا معلومى بايد و عالمى و حضورى يا حصولى يا امرى كه به اينها تعبير توان كرد . كه علم معنى عدمى نتواند بود ، بلكه صورتى وجودى است للعالم . و علم واجب الوجود نشايد كه صورتى بود در ذات واجب ، و يا مباين ذات واجب قائم به ذات . چه اگر صورتى بود به ذات واجب الوجود ، ممكن باشد ، و مجعول واجب الوجود . پس يا بى علم مجعول باشد ، و اين محال است ، چه ما گفتيم علم به علت تامّه مستلزم علم به معلول است . پس قبل از وجود صور علم ديگر بود ، و اين تسلسل است . و يا به همين صور بود ، و اين دور است . توان گفت كه علم به علت تامّه مستلزم علم به معلول است ، نه نفس معلول ، پس مقدّم بود ( 52 ر ) علم به علت تامّه بر علم به معلول . و درين حال صور علميه هم علمند و هم معلول ، پس علمى سابق برين صور نبايد الّا علم به علت تامّه كه ازو لازم آيد علم به معلول كه صوراند ، يعنى از علم به ذات كه علم به علت تامّه است علمى ديگر لازم آيد كه خود معلول است ، و اين جايز بود ، كه يك چيز هم معلول باشد و هم معلوم . و اينست معنى سخن شيخ رئيس كه گفت : « بل ذاته بحيث يصدر عنه تلك الصور » . معنى اين سخن اينست كه در جايى كه علم مغاير علت تامّه باشد ، و مستلزم علم به معلول ، علم به معلول نيز مغاير است با معلول . امّا در ما نحن فيه علم و علت تامّه يكى است ، علم به ذات عين ذات است واجب الوجود را ، پس شايد كه علم به معلول نيز نفس معلول باشد . ليكن برين تقدير كه صور قائم بود به ذات واجب الوجود ، لازم آيد واجب الوجود را قوّتى بود كه به آن قوّه قبول صور علمى كند و اين محال است . و ايضا لازم آيد كه هم فاعل بود و هم قابل . اين بحث را محقق طوسى
--> ( 198 ) - م : و تفصيل .